به نقل از «مشرق»

۱۴ گامی که رئیسی برای مبارزه با فساد برداشت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۲۷۷

یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی مبارزه با فساد بود که با گذشت نیمی از عمر دولت سیزدهم پس از بررسی شاخص‌ها می‌توان در مورد تحقق آن قضاوت کرد.

به گزارش مشرق، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پیش از برعهده گرفتن مسئولیت قوه مجریه در خرداد سال ۱۴۰۰ در یکی از سخنرانی هایش وعده مبارزه با فساد را داد و گفت: «انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی عدالتی و فساد است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو می توان یکی از مهمترین شاخص‌ها برای قضاوت در مورد عملکرد دولت را اقدامات انجام شده برای تحقق این هدف دانست. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد انجام شده است که بخشی از آن را می توان در ۱۴ محور زیر مشاهده کرد:

پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذی‌نفع نهایی

یکی از بسترهای فسادزا در سیستم اداری تخصیص با واسطه بودجه است به نحوی که اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها مستقیما به دستشان نمی‌رسد و باید مراحلی را طی کند که همین مساله موجب ایجاد فساد می شود اما دولت سیزدهم در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی برای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه را مستقیما به دستگاه‌ها می‌دهد.

براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۸۶ درصد اعتبارات بودجه ای به ذی‌نفع نهایی به صورت مستقیم پرداخت شده است که نتیجه این اقدام جلوگیری از فساد و صرفه‌جویی در منابع و به حداقل رساندن عملیات فرا بودجه‌ای دولت بود.

در همین راستا رئیس جمهور دوم آذر ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که به منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوریکه در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترلهای هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.

راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی

نظارت همواره یکی از راه های برخورد و پیشگیری از بروز فساد بوده است، روشی که مردم شیرینی آن را در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه چشیده بودند. اینبار نیز با راه اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی گامی دیگر برای جلوگیری و برخورد با فساد صورت پذیرفته است که در نتیجه آن فرآیند روند وصولی درآمدهای عمومی دولت، شفافسازی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و.. رصد می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌های دستگاه

یکی دیگر از مسائلی که موجب بروز فساد می شود تکثر و زیاد بودن تعداد حساب های مالی است که باعث سخت شدن نظارت بر آنها می‌شود؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل به وسیله کاهش تعداد حساب های بانکی از حدود ۲۵۰.۰۰۰ حساب به ۴۰.۰۰۰ حساب و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت المال برداشت.

حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.

لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه است که به جز چند دستگاه، حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه انتقال یافت.

انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار

دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفته است و با انتشار ۱۱۲۴ صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکتها و نهادهای دولتی و شکل گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت های ملی شرکت های دولتی را فراهم کرده است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد که بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

شرکت‌های دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل می‌شوند که البته علت بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکت‌هاست که از درآمد خود برای هزینه هایشان استفاده می‌کنند و درآمدهای آن‌ها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می‌شود.

با این حال تا سال ۱۳۹۸ حتی نمایندگان مجلس هم در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت‌های مالی این شرکت‌ها و جزئیات عملکرد مالی آن‌ها دسترسی نداشتند و بدون همین دسترسی، بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب و بررسی می‌کردند. در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید، اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد.

وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تمام صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکت‌های که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد را منتشر کرد.

سال گذشته نیز در دو نوبت یک بار در مهرماه و بار دیگر در دی ماه صورت‌های مالی شرکت‌های حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی در سال گذشته منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت‌های بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند، بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورت‌های مالی شفافی در کدال داشتند. ۱۵ فروردین ماه جاری به این تعداد صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت‌ دولتی در سامانه کدال منتشر شد.

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

پنجمین اقدام دولت سیزدهم سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که باعث ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکت‌های دولتی می‌شود. همچنین اطلاعات ۴۹۹ شخص حقیقی در سامانه (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) ثبت می‌گردد که این اقدام به واسطه شفافیتی که به وجود می‌آورد میتواند مانع شکل گیری فساد شود.

تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری

تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری (دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی و شواهد مبنای صدور گزارش) نیز از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده فساد ستیزی است؛ دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی موجب می شود با کاهش یافتن اسناد فیزیکی روند رسیدگی به تخلفات احتمالی سریع‌تر و نظارت مستمر بر فرآیند حسابرسی توسط مدیران حسابرسی و واحد کنترل کیفیت مهیا شود.

هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی

یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه است که بسترساز فساد شده است. به همین دلیل هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. این امر موجب شد بیش از ۶۰ درصد انبارهای سازمان (۴۹ انبار) به شبکه متصل شود و به نوعی از فساد پیشگیری شود.

منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به تفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر که مهر ۱۴۰۰ داشت، گفته بود: لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط، در این باره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد تاثیرات این بازدید گفته بود: «آیت الله رییسی در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بودند و در دوره ریاست جمهوری نیز با اطلاعات و اشرافی که از قبل داشتند با تاکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، سه دستور مهم را اعلام کردند. رییس جمهور در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر بر اصلاح ساختار، قوانین و سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها تاکید کردند و فرصت سه ماه دادند، بر این اساس با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله مراجع قضایی شاهد بهبود وضعیت هستیم.»

افشای اطلاعات تسهیلات کلان

دولت سیزدهم به وسیله افشای اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برده است از این رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان ۲۸ بانک توسط بانک مرکزی و برای اشخاص مرتبط ۲۱ بانک بصورت ماهانه افشا شد.

انتشار فهرست ابربدهکاران

یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی است چرا که عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت های پیشین نیز همواره برخی از روسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچ گاه این اتفاق نیافتاد.

دولت سیزدهم برای پاسخ گویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ برهمین اساس، نام‌های بیش از ۱۲۰۰ تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از ۱۰۲ همت به اطلاع عموم رسید.

آیت الله رئیسی پیش از این خطاب به بانک‌ها تاکید کرده بود: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.

رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی

یکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سالهای اخیر همواره نسبت به آن اعتراض داشتند اموال مازاد بانک ها بود، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! عنوان شده است.»

اما دولت سیزدهم با رفع موانع واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی زمینه سازی لازم را برای فروش اموال مازاد بانک ها انجام داد که به واسطه این اقدام و از طریق واریز سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به حساب موجب افزایش سرمایه همان بانک شد. این اموال مازاد بانک ها محل بروز فساد بودند که از این طریق سدی در برابر زمینه های فساد ایجاد شد.

حذف زمینه های سوء استفاده در دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار

یکی از مشکلاتی که متقاضیان ایجاد کسب و کارهای جدید از آن گلایه داشتند وجود زمینه های ایجاد فساد در دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار بود که این بسترِ فسادزا نیز توسط دولت سیزدهم به واسطه حذف شروط مبهم و تغییر پذیر برای صدور مجوز و سهولت در دریافت مجوزهای کسب‌وکار و حذف تاثیر سلایق شخصی ماموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها از بین رفت.

اصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی

اصلاح، ارتقاء و اجرای کامل دستورالعمل روش مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط دولت بود که به واسطه ایجاد سامانه‌های تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حمل و نقل (صرفه جویی ماهانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف گازوییل با اجرای سامانه سیپاد و سپهتن) و شناسایی گلوگاه های آلوده واحصاء بارنامه های صوری ناوگان حمل و نقل صورت گرفت.

مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت

قاچاق کالا یکی از مهمترین دغدغه های دلسوزان اقتصادی است؛ دولت به وسیله اجرای طرح‌های مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت (پنج گروه کالایی) در سه مرحله جغرافیایی مبادی ورودی، نقاط عمده انبارش و سطح عرضه توانست افزایش ۵۸ درصدی ارزش کشفیات در طرح‌های اجرا شده در مقایسه با سال قبل را ثبت کند.

یکپارچه سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز

گسستگی قوانین حوزه قاچاق ارز در مسیر مبارزه با این دسته از مفاسد ایجاد خلأ کرده بود برهمین اساس دولت یکپارچه سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ساماندهی شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم وزارت اقتصاد آیت الله رئیسی بانک مرکزی سید احسان خاندوزی سازمان برنامه و بودجه آیت الله رئیسی بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت امور اقتصادی و دارایی اموال مازاد بانک ها دولت سیزدهم حساب واحد خزانه شرکت های دولتی مبارزه با فساد مالی شرکت صورت های مالی اموال تملیکی تسهیلات کلان یکی دیگر دستگاه ها حمل و نقل آیت الله منتشر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.